امکان سفرهای اربعین با سکوهای تاکسی اینترنتی فراهم شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۸۰۴
رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه امکان انجام سفرهای اربعین با سکوهای تاکسی اینترنتی بهمراه، اسنپ، تپسی، ماکسیم فراهم شد، گفت: برآوردها حاکی است که بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو امکان ارایه سفر را در ایام اربعین خواهند داشت.
به گزارش ایران اکونومیست، سید جواد سادات فریزنی در خصوص حضور تاکسیهای اینترنتی در بازه اربعین حسینی و تمهیدات وزارتخانه در این خصوص اعلام کرد: یکی از سیاستهای مهمی که در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی در دولت مردمی سیزدهم پیگیری میشود استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور و خلاق با هدف رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی درحوزههای مختلف مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در نشستی با مدیران ارشد سکوهای تاکسی اینترنتی مقرر شد تا چهارسکوی بهمراه، ماکسیم، اسنپ، تپسی، در ایام اربعین حسینی نسبت به خدمت رسانی به زوار به مقصد ۶ مرز اربعینی خسروی، مهران، چزابه، باشماق، تمرچین و شلمچه خدماترسانی کنند.
الزام سفر سه سرنشین با تاکسیهای اینترنتی در سفرهای اربعین
سادات ادامه داد: حسب توافقات صورت گرفته با سکوهای تاکسیهای اینترنتی در بازه زمانی اربعین حسینی به شکل تکمیل ظرفیت و با سه سرنشین به سفرهای اربعین راهی میشوند و مکلف هستند تا رعایت سقف قیمتی را انجام دهند.
تاکسیهای اینترنتی باید معاینه فنی داشته باشند
سادات فریزنی یکی دیگر از توافقهای انجام شده را شامل افزایش امینی تاکسیهای اینترنتی عنوان کرد و داشتن معاینه فنی تاکسیهای اینترنتی را یکی از الزامات سفر اربعین با این سکوها عنوان کرد.
به گفته این مسئول در وزارت راه و شهرسازی، ارزیابی رانندگان نیز از دیگر موضوعاتی است که باید پایش شود و رانندگان مطمئن در این سفرها فعال باشند.
الزام بیمه مسافران و رانندگان توسط سکوهای اینترنتی
رییس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی موضوع بیمه مسافران و رانندگان و تاکسیها را توسط سکوها از دیگر الزامات بهرهمندی از این نوع سفر برشمرد و افزود: مقرر شده تا ساز و کاری در سفرها اندیشیده شود تا رانندگانی که بیش از ۸ ساعت رانندگی میکنند بتوانند استراحت کنند. با اینکار به افزایش ایمنی سفر به زوار توجه داشتهایم.
پیشبینی فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تاکسی اینترنتی در سفرهای اربعین
سیدجوادسادات خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی است که بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بصورت عملیاتی امکان ارایه سفر را در ایام اربعین خواهند داشت.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بعد از سفرهای اربعین از ظرفیت این تاکسیها برای تعداد سفرهای بین شهری و افزایش رفاه مردم استفاده ببریم.
سفرهای اربعین با تاکسیهای اینترنتی آغاز شد
وی گفت: بهره مندی از تاکسی های اینترنتی در سفرهای اربعین از امروز آغاز شده و تا پایان سفرهای اربعین تداوم دارد.
رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سکوی اینترنتی بهمراه، برای افرادی که علاقمند به هم پیمایی هستند خدمات ارایه کند. بدین معنا، زوار محترمی که به سمت مرزهای اربعین در حال حرکت هستند و ظرفیت خالی دارند میتوانند ظرفیت خالی خودرو خود را نذر و میزبان سایر زوار در این مسیر به صورت رایگان و یا اشتراک هزینه سفر باشند. این سکو با احراز هویت رانندگان و متقاضیان سفر به ارتقا ضریب ایمنی این دست از سفرها و به همرسانی زوار اربعینی نقشآفرینی خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اربعین 1402 ، تاکسی اینترنتی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اربعین 1402 تاکسی اینترنتی تاکسی های اینترنتی وزارت راه و شهرسازی تاکسی اینترنتی سفرهای اربعین ایام اربعین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام